هدف از این پایان نامه بررسی رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی می باشد که شامل دو مبحث می باشد:
مبحث اول در 3 گفتار به بررسی موضوع در شکل قانونگذاری می پردازد و در مبحث دوم با عنوان گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی می بباشد.

سیاست کیفری حاوی هر نوع عکس العمل سرکوبگرانه دولت (در معنای عام) در مقابل بزه است که به خردمندی تقنینی دولت نیز تعبیر شده است. این نوشتار قصد دارد رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید را هم از حیث شکل قانونگذاری در حوزه جرایم اقتصادی و هم از حیث محتوایی مورد بررسی قرار دهد البته در این بررسی بر مقررات جدید التصویب قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مبارزه با فساد مصوب 1390 نیز به جهت پیوستگی با قانون جدید مجازات اسلامی توجه می گردد.

بدین ترتیب این تحقیق گفتمان قانونگذار را دنبال می کند تا دریابد که قانونگذار در تقنین مقررات جزایی مربوط به جرایم اقتصادی چه هدف و دیدگاهی را دنبال می نموده است. قانونگذار در گفتمان خود باید هم به مسائل شکلی در قانونگذاری توجه کند که در مبحث اول آمده و هم به مسائل محتوایی که در مبحث دوم بحث شده است.

فهرست مطالب
 

رویکرد قانون مجازات جدید به فساد اقتصادی از حیث شکلی و محتوایی
مبحث اول- در شکل قانونگذاری
گفتار اول- ضابطه مندی تقنین جرایم اقتصادی در قانون جدید مجازات اسلامی
بند اول- ضابطه تعیین جرم اقتصادی در قانون جدید
بند دوم- دسته بندی جرایم اقتصادی
بند سوم- تطبیق ضابطه مذکور در قانون جدید بر قوانین خاص جرایم اقتصادی
گفتار دوم- صریح و فساد زا نبودن قانون
بند اول- صراحت قانون جدید مجازات اسلامی
بند دوم- فساد زا نبودن قانون
گفتار سوم - رویکرد قانون مجازات جدید از حیث آگاهی از قانون و عدم تورم قوانین

مبحث دوم- گفتمان محتوایی قانونگذار در پیشگیری از فساد اداری و اقتصادی
گفتار اول- در محتوای قوانین کیفری
بند اول- بالا بردن هزینه ارتکاب جرم و پاسخ کیفری متناسب
بند دوم- احراز منفعت و ارزش مورد حمایت قانون-گذار
الف- حمایت از بزهدیده
ب- توجه به موضوع جرم
ج- حمایت از نظم  و مدیریت اقتصادي
بند سوم- استفاده از مجازات های هرمی
بند چهارم- بازدارنده بودن مجازات-ها
بند پنجم- حتمیّت و قطعیّت مجازات
بند ششم- ایجاد آیین دادرسی ویژه، مراجع قضایی تخصصی
بند هفتم- حمایت از مخبرین، شهود و کارشناسان
گفتاردوم- در محتوای قوانین غیر-کیفری
بند اول- رفع تعارض منافع
بند دوم- ایجاد سیستم جامع نظارتی و کنترلی
بند سوم- کاهش نقش دولت در حوزه تصدی گری

منابع
منابع فارسی
منابع غیرفارسی
چکیده